حلفاء واشنطن يقلصون مشتريات سندات الخزانة الأمريكية

أظهر تحليل أجرته وكالة Bloomberg لبيانات وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين تراجعاً حاداً في مشتريات الدول والكيانات الأكثر توافقاً مع الولايات المتحدة من سندات الخزانة، مسجلاً هبوطاً تجاوزت نسبته 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

أدنى تدفقات منذ 2021 بقيادة آسيوية

بلغ صافي مشتريات تلك الدول والمناطق من سندات الخزانة طويلة ومتوسطة الأجل، بعد استثناء أذون الخزانة، نحو 174.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026.

ويعد هذا الرقم أدنى مستوى تدفقات استثمارية مسجلة لهذه الفترة من العام منذ عام 2021، في مسار انحداري تصدرته أطراف وكيانات آسيوية قادت وتيرة خفض المشتريات مقارنة بالعام الماضي.

مؤشرات على فك الارتباط التمويلي

استندت النتائج إلى تحليل مشترك لبيانات وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين لتتبع حركة الديون السيادية لدى الشركاء الدوليين الأكثر قرباً للسياسات الأمريكية وتوجهاتها.

ويعكس هذا التراجع تحولاً في إقبال تلك الدول والمناطق على حيازة السندات طويلة الأجل في ظل تغيرات التدفقات الرأسمالية الدولية المسجلة خلال عام 2026.

لماذا يهم

يمثل هذا الهبوط مؤشراً على أن التحالف الوثيق مع واشنطن لم يعد يعني بالضرورة توفير تمويل موثوق لتغطية العجز المالي الأمريكي عبر أسواق السندات.