قيود الامتياز التجاري بالسعودية تنمو 53% في 2026

أعلنت وزارة التجارة السعودية تحقيق قطاع الامتياز التجاري نمواً بنسبة 53% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وسط تسارع في توثيق العلاقات التعاقدية والتوسع في الأنشطة المشمولة بالنظام.

قفزة في إجمالي القيود المسجلة

أوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن إجمالي قيود الامتياز التجاري المسجلة في المملكة وصل إلى 6484 قيداً بنهاية الربع الثالث من عام 2026. وتأتي هذه الحصيلة مقارنة برصيد بلغ 4227 قيداً كان مسجلاً بنهاية عام 2025، ما يعكس إضافة أكثر من 2200 قيد جديد خلال تسعة أشهر.

القطاعات الأكثر إقبالاً

شهدت حركة التسجيل تركيزاً في مجالات محددة؛ إذ أظهرت بيانات الوزارة أن أبرز الأنشطة والقطاعات الأكثر تسجيلاً لقيود الامتياز شملت قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الوقود والبترول، إضافة إلى قطاع الموضة والأزياء.

لماذا يهم

يعزز نظام الامتياز التجاري تدفق الاستثمارات عبر وضع إطار يحمي حقوق أطراف العلاقة ويرسخ الشفافية في التعاملات التجارية. ويساعد هذا التنظيم في رفع جودة السلع والخدمات المعروضة في الأسواق، فضلاً عن دعم استدامة المشاريع التجارية وقدرتها على التوسع داخل السوق السعودية.