أجور اليابان تسجل أسرع قفزة منذ ثلاثة عقود

سجلت الأجور الاسمية للعمال في اليابان تسارعاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر الماضي، محققة أعلى وتيرة نمو سنوي منذ نحو ثلاثة عقود، وفقاً لما أعلنته وزارة العمل اليابانية، في مؤشر يدعم توجهات البنك المركزي نحو التخلي التدريجي عن التيسير النقدي.

قفزة في الأجور النقدية

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل أن الأجور الاسمية ارتفعت بنسبة 4.6% على أساس سنوي خلال سبتمبر، لتصل إلى 311,409 ين ياباني. وتعد هذه الزيادة أسرع وتيرة نمو تشهدها البلاد منذ يناير 1997، وجاءت متسارعة مقارنة بنسبة نمو بلغت 3.9% مسجلة بعد التعديل في شهر أغسطس الماضي.

وشمل الارتفاع مختلف مكونات الأجور؛ إذ نما الراتب الأساسي، أو الأجر المنتظم، بنسبة 3.7%. كما أظهر مقياس الأجور المخصص للعمال بدوام كامل، بعد استبعاد مدفوعات المكافآت وساعات العمل الإضافية، زيادة قياسية بلغت 3.1%.

لماذا يهم

يعزز هذا النمو القوي في مستويات الأجور التوقعات الاقتصادية بأن يواصل بنك اليابان المركزي مساره نحو تشديد السياسة النقدية، مما يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل.