فائض تجارة السعودية يهبط 21% في أغسطس

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي للمملكة العربية السعودية بنسبة 21% خلال شهر أغسطس 2026 على أساس سنوي، مسجلاً 15.6 مليار ريال، وفقاً لبيانات إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بمسار حركة التجارة الخارجية والصادرات السلعية للمملكة، متأثراً بتغيرات تدفقات التجارة العالمية وحركة أسعار السلع المصدرة، إلى جانب تباين فاتورة الواردات السلعية ومستلزمات الإنتاج.

حركة الصادرات غير البترولية

أظهرت البيانات الإحصائية تراجع قيمة الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 9.1% لتبلغ 26.15 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2026، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025.

ويأتي هذا الأداء في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات في مستويات الطلب على السلع الأساسية والمواد البتروكيماوية والصناعية، بينما تواصل المملكة جهودها الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

ترقب نتائج الربع الثالث

تترقب أوساط الأعمال والمحللون الاقتصاديون صدور البيانات التفصيلية للربع الثالث من العام الجاري لاستجلاء أثر المبادرات الصناعية وتطورات الطلب الإقليمي والدولي على الصادرات السعودية.

كما يتابع المراقبون مسار الفائض التجاري الإجمالي حتى نهاية العام المالي، لتقييم استجابة التجارة الخارجية لتقلبات الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد.

لماذا يهم

يعكس مسار الميزان التجاري مدى تأثر حركة التجارة بتغيرات الأسعار والطلب العالمي على السلع، ويعد مؤشراً لمتابعة التقدم في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة الصادرات غير البترولية.