أخبار الاقتصاد بالعربي
أعمال

1.4 تريليون ريال.. الودائع الادخارية بالسعودية تتجاوز الحسابات الجارية

اسحب أو استخدم الأسهم لمشاهدة الشرائح (5)

شهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية تحولاً هيكلياً بنهاية شهر سبتمبر 2026، بعدما تخطت قيمة الودائع الزمنية والادخارية حجم الودائع تحت الطلب للمرة الأولى منذ ديسمبر 2008، بحسب بيانات إحصائية أصدرها البنك المركزي السعودي «ساما». ووصل الفارق بين الجانبين إلى 12.4 مليار ريال لصالح الأوعية الادخارية، منهياً قرابة 18 عاماً من هيمنة الحسابات الجارية على تركيبة الودائع المصرفية بالمملكة.

تفاصيل الأرقام وحصص الودائع

أظهرت إحصاءات البنك المركزي السعودي أن حجم الودائع الزمنية والادخارية ارتفع إلى نحو 1.417 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، لتبلغ حصتها 46.1% من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي. وفي المقابل، سجلت الودائع تحت الطلب نحو 1.405 تريليون ريال، لتستقر حصتها عند 45.7% من الإجمالي.

ويرتبط هذا التغير المالي الملموس بمسار أسعار الفائدة المرتفعة الذي انطلق منذ عام 2022، وما تبعه من تنامي إقبال المودعين من أفراد وشركات على القنوات الادخارية والمنتجات الاستثمارية الممنوحة بعوائد مالية، مفضلين تجميد سيولتهم للحصول على دخل إضافي بدلاً من إبقائها في حسابات غير مدرة للعائد.

إعادة تشكيل هيكل السيولة المصرفية

تعد الحسابات الجارية المكون الرئيسي للودائع تحت الطلب، وكانت توفر للبنوك السعودية قاعدة تمويل مستقرة وشبه مجانية لعقود، مما منحها ميزة تنافسية في إدارة تكاليف الإقراض. ومع تحول جانب كبير من تلك الكتلة النقدية إلى ودائع زمنية، باتت المصارف مجبرة على دفع تكاليف إضافية للحفاظ على مستويات السيولة المطلوبة لتوسيع محافظها التمويلية.

#البنوك_السعودية#ساما#الودائع#أسعار_الفائدة#اقتصاد_السعودية

المصادر

أُعدّ هذا الخبر استناداً إلى المصادر أعلاه. كيف نعمل