السعودية تدمج 3 تشريعات في نظام تجاري واحد
وافق مجلس الوزراء السعودي على إقرار نظام المعاملات التجارية الجديد، وهو تشريع يضم 271 مادة تهدف إلى تأطير النشاط التجاري وتحديث البيئة التشريعية المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار داخل المملكة.
إلغاء أطر تشريعية قديمة
يقضي النظام الجديد بإلغاء ثلاثة أنظمة قائمة والحلول محلها، وهي النظام التجاري الصادر عام 1350هـ، ونظام الأوراق التجارية الصادر عام 1383هـ، إضافة إلى نظام الدفاتر التجارية الصادر عام 1409هـ. ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز النفاذ والعمل الفعلي بعد انقضاء 180 يوماً من تاريخ نشره رسمياً في الجريدة الرسمية «أم القرى».
توحيد أحكام العقود والأوراق التجارية
تضمن النظام تنظيم مجالات تجارية متعددة لأول مرة ضمن وثيقة تشريعية واحدة متكاملة، شملت أحكام البيع التجاري، والبيع بالتوريد، وأعمال الوكالة التجارية، والوساطة. كما تضمن التشريع تفصيلاً دقيقاً للقواعد الحاكمة للأوراق التجارية بمختلف أنواعها، بما في ذلك الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات، لجمع متطلبات التعاملات اليومية للشركات تحت مظلة قانونية موحدة.
تسهيلات في السجلات المحاسبية
أتاح النظام مرونة إجرائية لقطاع الأعمال بالسماح بحفظ السجلات والوثائق المحاسبية إما إلكترونياً أو في شكل ورقي باللغة العربية، مع إمكانية استخدام لغة إضافية إلى جانبها. كما منح التشريع استثناءات وإعفاءات لبعض فئات التجار من شرط الاحتفاظ بتلك السجلات المحاسبية.
المصادر
أُعدّ هذا الخبر استناداً إلى المصادر أعلاه. كيف نعمل




