أخبار الاقتصاد بالعربي
أعمال

السعودية تفتح المدارس الحكومية لتشغيل القطاع الخاص

اسحب أو استخدم الأسهم لمشاهدة الشرائح (5)

أقر مجلس شؤون التعليم العام في المملكة العربية السعودية ضوابط إسناد الشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في التعليم العام، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى»، مما يسمح بإسناد إدارة وتشغيل المدارس الحكومية واستثمار أصولها كلياً أو جزئياً دون نقل ملكيتها إلى الشركاء.

شروط تقديم الخدمات ومجانية التعليم

ألزمت الضوابط الجديدة المشغلين بعدم تحميل المستفيد أي مقابل مالي نظير الخدمات التعليمية الأساسية التي تمولها وزارة التعليم. وفي المقابل، سمحت القواعد للشركاء بطرح خدمات تعليمية إضافية واختيارية بمقابل مالي، مع اشتراط ألا تكون تلك الخدمات شرطاً للحصول على الخدمة التعليمية الأساسية.

وتتعدد نماذج الشراكة المقررة لتشمل إسناد إدارة المدارس وتشغيلها وتقديم الخدمات التعليمية وغير التعليمية، إلى جانب تمويل الشريك لإنشاء المدارس وتطويرها وصيانتها دورياً. كما أتاحت الضوابط استثمار المباني والأصول التعليمية والانتفاع بها خارج أوقات التعليم الرسمية وخلال العطلات المدرسية، مع بقاء ملكية الأصول كاملة للدولة.

الاستقلالية التشغيلية وحقوق الكوادر

منحت القواعد المشغل من القطاع الخاص أو غير الربحي الاستقلالية التشغيلية اللازمة لإدارة المنشأة، في مقابل خضوعه لمؤشرات دقيقة لقياس الأداء، مع إخضاعه للمساءلة عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية، وإلزامه التام بالمنهج الوطني والخطة الدراسية المعتمدة من الجهات المعنية.

وعلى صعيد الكوادر التعليمية والإدارية، أجازت اللائحة للجهة المشغلة الاستفادة من الكوادر والموظفين الحكوميين شريطة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الموظف نفسه. وتضمن الضوابط استمرار العلاقة الوظيفية للموظف مع وزارة التعليم دون نشوء علاقة عمل جديدة مع الشريك الخاص، مع الحفاظ الكامل على حقوقه ومساره الوظيفي. كما نصت على استمرار الشراكات والعقود القائمة حتى نهاية آجالها المحددة، مع إلزامها بتوفيق حوكمتها وتقاريرها مع القواعد الجديدة خلال مهلة سنة واحدة من بدء سريانها.

#السعودية#التعليم#المدارس_الحكومية#القطاع_الخاص#استثمار

المصادر

أُعدّ هذا الخبر استناداً إلى المصادر أعلاه. كيف نعمل

▶ شاهد الخبر فيديو على TikTok