«المهندس القانوني».. وظيفة جديدة برواتب تبلغ 300 ألف دولار

يتصاعد اهتمام مكاتب المحاماة ومزودي التقنيات القانونية والأقسام القانونية في كبرى شركات التكنولوجيا بوظيفة جديدة تُعرف بـ «المهندس القانوني»، في مسعى لدمج مهارات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القانونية التقليدية، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة The New York Times.

وتجتذب هذه المهنة متخصصين يجمعون بين المعرفة القانونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون اشتراط الحصول على درجة الحقوق المهنية، حيث تستعين بهم شركات تقنية مثل Microsoft وNvidia لإعادة هندسة مسارات العمل اليومية وتدريب الكوادر القانونية على التعامل مع الأدوات الحديثة.

إقبال متصاعد من مكاتب المحاماة

تشهد الصناعة طفرة سريعة في تأسيس الفرق التقنية القانونية؛ إذ أشار دانييل هيمل، رئيس قسم الهندسة القانونية لأمريكا الشمالية في شركة Legora، إلى تعيين نحو 70 متخصصاً خلال العام الماضي وحده، في إطار بناء فريق عالمي يضم نحو 200 مهندس قانوني تأسس منذ عام 2024، مؤكداً استمرار تنامي الطلب من العملاء والمنافسين على السواء.

وتكشف إعلانات الوظائف في كبرى مكاتب المحاماة العالمية عن منافسة قوية لاستقطاب هذه الكفاءات، وسط تباين في المسميات الوظيفية؛ إذ تسعى شركة Latham & Watkins لتوظيف محامي هندسة قانونية في خمس مدن على الأقل، فيما تعرض شركة Kirkland & Ellis أدواراً تحت مسمى مستشار ابتكار الذكاء الاصطناعي.

مستويات الأجور والحوافز المالية

تصل الرواتب المعروضة لهذه الوظائف إلى مستويات تضاهي أجور المحامين التقليديين في الشركات الكبرى؛ إذ تتراوح رواتب مستشار ابتكار الذكاء الاصطناعي في شركة Kirkland & Ellis بين 153 ألفاً و220 ألف دولار سنوياً.

وفي الوقت نفسه، تعرض شركة Latham & Watkins رواتب تتراوح بين 220 ألفاً و250 ألف دولار سنوياً، بينما تصل الرواتب المعلنة لدى شركة Gibson Dunn لمحامي تكنولوجيا قانونية وذكاء اصطناعي إلى نطاق يتراوح بين 250 ألفاً و300 ألف دولار سنوياً.

لماذا يهم

يكشف صعود وظيفة المهندس القانوني عن تحول في نماذج أعمال شركات المحاماة والشركات التقنية نحو أتمتة العمل القانوني، حيث باتت المؤسسات تفضل الكفاءات التي تجمع بين فهم الإجراءات والقدرات التقنية للذكاء الاصطناعي دون اشتراط المسار التعليمي التقليدي لمهنة المحاماة.