دعوى ضد Dollar General تهز ثقة المستهلكين في التسعير

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) وتحالف يضم 20 ولاية دعوى قضائية كبرى ضد سلسلة متاجر التجزئة منخفضة التكلفة Dollar General، متهمة إياها بممارسة تضليل تسعيري ممنهج بعد فرض مبالغ عند صناديق الدفع تتجاوز تلك المعروضة على الرفوف والملصقات الإعلانية للسلع داخل فروعها.

تضليل في نقاط البيع وشكاوى بالآلاف

أوضحت عريضة الدعوى القضائية أن هذه الممارسات كلّفت المتسوقين ملايين الدولارات دون وجه حق، ما كشف عن تحول بنيوي في تفاقم شكوك المستهلكين بشأن نزاهة التسعير داخل متاجر التجزئة. وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بسلاسل التخفيضات ومتاجر الدولار التي يعتمد عليها ملايين الأسر من ذوي الدخل المنخفض أو أصحاب الدخل الثابت في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وكشفت وثائق الدعوى أن شركة Dollar General تلقت ما لا يقل عن 29,265 شكوى رسمية تقدم بها مستهلكون بين يناير 2023 ومارس 2026، تفيد بوجود فجوات واضحة وعدم التزام المتاجر بالأسعار المعلنة للسلع داخل الفروع المنتشرة عبر 48 ولاية أمريكية.

تقاعس تنفيذي وانتهاك لحماية المستهلك

ووفقاً للمنظمين الفيدراليين، فإن الإدارة التنفيذية للشركة كانت على علم تام بهذه الاختلافات السعرية المتكررة في منافذ البيع، إلا أنها تقاعست عن اتخاذ خطوات فعالة أو استحداث آليات رقابية جادة تضمن حماية المتسوقين ومنع التلاعب.

وأكد مسؤولو هيئة التجارة الفيدرالية أن هذا السلوك ينتهك قانون الوكالة وقوانين حماية المستهلك المعتمدة في الولايات، مشيرين إلى أن الشركة استغلت فئات سكانية هشة تعاني أصلاً من ضغوط تكاليف المعيشة المستمرة وتآكل قدراتها الشرائية.

لماذا يهم

تبرز هذه المواجهة القضائية بدء مرحلة من التشديد الرقابي الموسع على ممارسات التسعير المخادعة لدى كبرى سلاسل التجزئة في الولايات المتحدة، استجابة للمطالب العامة المتزايدة بإلزام الشركات بأقصى درجات الشفافية ومنع تمرير زيادات سعرية خفية عند نقاط البيع.