عوائد السندات الفرنسية تتجاوز نظيرتها الأمريكية لأول مرة منذ 2013

تجاوزت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات يوم الخميس للمرة الأولى منذ عام 2013، وسط تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية العامة في فرنسا والاحتجاجات المستمرة داخل البلاد.

ضغوط بيعية على الديون الفرنسية

أدت عمليات البيع المكثفة إلى دفع عائد السندات القياسية الفرنسية فوق مستوى 5%، ليلامس العائد أعلى مستوياته في نحو 24 عاماً. كما سجلت العوائد على السندات ذات الآجال الأقصر وتيرة صعود أكثر حدة، في إشارة إلى تفاقم الضغوط التمويلية على المدى القريب.

وتزامن هذا الارتفاع مع تراجع إقبال المقرضين الدوليين الذين تعتمد فرنسا عليهم بصورة رئيسية لتغطية احتياجاتها التمويلية وسداد ديونها، وذلك في ظل المخاوف المتزايدة بشأن استقرار المالية العامة للحكومة الفرنسية واستمرار موجات الاحتجاج.

تباين مع السندات الأمريكية والألمانية

في المقابل، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 5%، مدفوعة بتوجه المستثمرين نحو الأصول التي تعد ملاذاً آمناً وسط حالة من القلق سادت أسواق الأسهم العالمية.

وعلى الصعيد الأوروبي، انعكست الأزمة الفرنسية على علاوة المخاطر في منطقة اليورو، حيث ارتفع فارق العائد بين السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً.

لماذا يهم

يعكس تجاوز العائد الفرنسي لنظيره الأمريكي تحولاً في نظرة المستثمرين والمقرضين الدوليين إلى المخاطر السيادية لفرنسا، ويزيد من تكلفة خدمة الدين الحكومي في وقت تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطاً متصاعدة واحتجاجات داخلية مستمرة.