انخفاض الناتج المحلي الحقيقي لدبي بنسبة 2.3%

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي تراجعاً بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ نحو 473 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بحسب بيانات أوردتها أرقام.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الحقيقي للإمارة كان قد بلغ نحو 484 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس تباطؤاً في وتيرة النمو الاقتصادي مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تأثير الفائدة وتحولات التجارة

يأتي هذا الأداء الاقتصادي في ظل تحولات أوسع نطاقاً تشهدها حركة التجارة الدولية وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة الحالية.

كما تأثرت مختلف القطاعات غير النفطية وحركة الائتمان ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مما انعكس سلباً على الأنشطة الاقتصادية العامة داخل الإمارة خلال الشهور الستة الأولى من العام.

تطلعات القطاعات الرئيسية

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين في السوق الخليجية نحو متابعة مؤشرات النصف الثاني من عام 2026، لتقييم قدرة الاقتصاد المحلي على استعادة نشاطه السابق.

ويتركز هذا الترقب بصورة رئيسية على أداء القطاعات الخدمية والتجارية والسياحية، ومدى جاهزيتها للعودة إلى وتيرة النمو والتوسع المعتادة.

لماذا يهم

يعكس تراجع الناتج المحلي لدبي تأثير الفائدة المرتفعة وتقلبات التجارة الدولية على الأنشطة غير النفطية، بينما تترقب الأسواق النصف الثاني لقياس مرونة قطاعات الخدمات والسياحة.