قطاع التأمين يعرقل توسع شركات الذكاء الاصطناعي

يواجه التوسع المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي عقبة جديدة تبرز من قطاع التأمين العالمي، حيث تبدي الشركات العاملة في هذا المجال حذراً متزايداً حيال توفير التغطية للمخاطر الناجمة عن أخطاء البرمجيات وحوادثها التشغيلية.

وأشار تقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal إلى أن تلك الأخطاء تضع مطوري النماذج الذكية أمام مسؤوليات قانونية والتزامات مالية قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، مما ينعكس سلباً على وتيرة الاستثمار والانتشار.

اتساع نطاق الالتزامات القانونية

ولا تقتصر التبعات القانونية والمالية على الشركات المطورة للتقنيات فحسب، بل تمتد لتشمل المؤسسات والشركات التجارية التي تُدمج تلك الأنظمة في إدارة عملياتها اليومية وخدمة عملائها. وتتحمل هذه الجهات مخاطر مباشرة في حال قدّمت النماذج معلومات مضللة، أو أدت إلى تسريب بيانات حساسة، أو ارتكبت انتهاكات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

قيود مشددة وارتفاع في الأقساط

وفي سياق التعامل مع هذا الملف، تجد شركات التأمين صعوبة في قياس المخاطر بدقة نتيجة حداثة البيانات التاريخية المرتبطة بسلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي وأدائهم العملي. ودفع هذا النقص الشركات التأمينية إلى اللجوء لفرض قيود صارمة واستثناءات واسعة داخل وثائق التأمين التجاري، إلى جانب رفع تكلفة أقساط التغطية بصورة كبيرة.

لماذا يهم

يخلق تشدد شركات التأمين مخاوف لدى قادة الأعمال والمؤسسات حيال المضي قدماً في ضخ استثمارات واسعة لتبني برمجيات الذكاء الاصطناعي، خشية الوقوع في نزاعات قضائية أو تكبد خسائر مالية جسيمة في ظل غياب مظلة تأمينية كافية تحميهم من الأخطاء المحتملة.