الصين تقترح قيود تصدير مشددة لحماية تقنيات الذكاء الاصطناعي

اقترحت السلطات الصينية حزمة جديدة من قيود التصدير تستهدف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك لإحكام السيطرة الوطنية وحماية صناعتها التكنولوجية الحيوية في ظل تصاعد التنافس التكنولوجي العالمي.

ووفقاً لما أفادت به صحيفة WSJ ووكالة Bloomberg، تشمل المسودة المقترحة إدراج نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، والبرمجيات الخوارزمية الحساسة، وتقنيات رقائق الحوسبة، إضافة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي الذاتية، ضمن قوائم مراقبة الصادرات الرسمية الصينية.

تراخيص حكومية وحظر نقل الأكواد

تفرض هذه الإجراءات الجديدة على الشركات الصينية ضرورة الحصول على موافقات وتراخيص مسبقة من الحكومة قبل نقل هذه التقنيات أو ترخيصها لأي جهات وشركات في الخارج.

ويعكس هذا التحرك رغبة بكين في حماية أصولها المعرفية المتقدمة وحظر خروج الكود المصدري لنماذج الحوسبة الكبيرة التي طورتها الشركات ومراكز الأبحاث المحلية، لمنع استغلالها خارج حدودها.

التنافس مع الولايات المتحدة والانقسام الرقمي

تتزامن الضوابط الصينية المقترحة مع الإجراءات والقيود الصارمة التي تواصل الولايات المتحدة فرضها لتقييد وصول بكين إلى الرقائق الدقيقة المتقدمة والمعدات اللازمة لتصنيعها.

ويرى خبراء الصناعة أن اتساع نطاق القيود التنظيمية الصينية نحو برمجيات الذكاء الاصطناعي من شأنه تكريس الانقسام التكنولوجي العالمي، مما يدفع نحو قيام سلاسل إمداد رقمية منفصلة تماماً بين المعسكرين الشرقي والغربي.

لماذا يهم

يظهر التحرك الصيني انتقال المواجهة التكنولوجية من عتاد الرقائق إلى برمجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ونماذج الحوسبة، ما يعزز الانعزال التقني ويجعل حركة تبادل الأكواد البرمجية والخبرات خاضعة لحسابات الأمن القومي بين القوى الكبرى.