استثمارات السعودية تدعم استدامة إمدادات الطاقة عالمياً

أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن استثمارات المملكة العربية السعودية في مسارات وتدفقات بديلة أسهمت بفاعلية في ضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية، وذلك في ظل ما تواجهه الأسواق العالمية من حالة عدم يقين واضطرابات متكررة. جاءت تصريحات الجدعان في ختام مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، المنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ركائز تعزيز الصمود الاقتصادي

أوضح الجدعان خلال الاجتماعات أن بناء اقتصاد قادر على الصمود في وجه الصدمات يتطلب التركيز المباشر على خفض مستويات الانكشاف للمخاطر. وبيّن أن ذلك يتحقق من خلال تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، وترسيخ أركان أمن الطاقة والغذاء، إلى جانب تأسيس بنية تحتية وسلاسل إمداد تتسم بمستويات عالية من المرونة والقدرة الدائمة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وأضاف وزير المالية أن السياسات المالية للدول تقع على عاتقها مسؤولية حماية وصون الأسس التي يقوم عليها النمو المستدام، مشدداً في الوقت ذاته على أن تعزيز التعاون الدولي الفعال يظل هو حجر الزاوية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي وتحقيق نموه في الأوقات الصعبة.

استقرار الطاقة ومواجهة التضخم

تطرق الجدعان إلى تأثير أسواق الطاقة في استقرار الاقتصادات، موضحاً أن توفير مصادر طاقة موثوقة بأسعار مناسبة، إلى جانب استمرار تدفق السلع الأساسية دون عوائق، يمثلان عاملين حاسمين لاحتواء ضغوط الأسعار التضخمية وتخفيف الأعباء والالتزامات عن الميزانيات الوطنية للدول.

لماذا يهم

أوضح الجدعان أن مقياس نجاح السياسات الاقتصادية يتجاوز قدرتها على استيعاب الصدمات الراهنة فقط، ويمتد إلى الحفاظ على الهوامش والقدرات التمويلية لدعم خطط التحول والنمو الاقتصادي طويل الأجل.